عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتنزيل و مباحث پولي وبانكي
از آنجا كه تنزيل عبارت است از خريد نقدي طلب مدت دار،طبيعي است كه قيمت طلب در روز
كمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و اين فاصله همان بهره اي است كه به طلب تا وعده وصول آن تعلق ميگيرد. اصطلاحا اين حد فاصل براي محاسبه پولي بين قيمت در روز تنزيل و قيمت طلب در روز وصول را نزول گويند.درنظام سرمايه داري،طلب بايد ازداد و ستد بازرگاني ناشي شده باشد.به طوري كه در اثر خريد وفروش كالا و خدمات،طرفين معامله به يكديگر بدهكار و طلبكار شوند و گذشته از اين،معمولا طلب نبايد از سه ماه تجاوز كند. دليل آن اين است كه بانك بر اساس سپرده هاي ديداري افراد،اعتبارات كوتاه مدت مي دهد و مدت تنزيل به صورت اعطاي اعتبار به دارنده طلب نبايد از سه ماه كه حد اعتبارات كوتاه مدت است،تجاوز كند.[1]
بند اول-مؤسسات تنزيل
مؤسسات تنزيل يا شركت هاي كوچكي هستند كه با سرمايه شخصي افراد تاسيس مي شود bill brokers و يا شركت هاي سهامي اند كه با وسعت بيش تري به فعاليت بانكي و تنزيل اوراق تجاري ا قدام مي نمايند. (discount houses)[2]
زمينه كاري مورد علاقه مؤسسات (تنزيل)،عمل كردن در مقام واسطه مالي بين بانك مركزي است.اين ها (با استفاده از مزاياي آن چه پول پيش آگهي خوانده مي شود)از بانك هاي تجاري براي مدت زمان بسيار كوتاه(يك شب يا چند روز)وام مي گيرند و به كساني كه مشكل نقدينگي كوتاه مدت دارند،از طريق سرمايه گذاري در اوراق بهادار بسيار كوتاه مدت بخصوص اسناد خزانه صادره به وسيله بانك مركزي وام مي دهند.در مقابل ارائه اين خدمت،اگر مشكلي در نظام بوجود آيد و دسترسي آن ها به منابع محدود گردد،بانك مركزي مستقيما به آن ها وام مي دهد.بنابراين تخصص مؤسسات تنزيل اوراق بهادار،وام دهي و وام گيري بين بانك ها براي مدت زمان بسيار كوتاه است كه غالبا از يك شب تا 91 روز مي باشد.[3]
بند دوم-نرخ تنزيل
عوامل مختلفي روي نرخ تنزيل، تأثير مي گذارد.در اكثر كشورهاي جهان،ميزان اعطاي تنزيل مجدد وتغييرات نرخ آن، مطابق سياست هاي پولي و اعتباري تبيين مي شود.تغييرات نرخ تنزيل مجددروي تمايل بانك ها به استفاده از منابع بانك مركزي تاثير ميگذارد و به تبع آن نرخ تنزيل اوليه نيز تغيير مي كند.
معمولا بانك هاي مركزي نرخ تنزيل مجدد را مستقيما اعلام مي نمايند.در برخي از موارد امكان دارد كه نرخ تنزيل مجدد به نرخ بهره ديگري ارتباط داشته باشد كه در چنين حالتي،تغييرات نرخ بهره مورد نظر، تغييراتي را در نرخ تنزيل مجدد به وجود مي آورد.در اين گونه موارد،نرخ تنزيل مجدد،مستقيما در اختيار بانك هاي مركزي قرار نخواهد داشت.سيستم تنزيل مجدد در بانك مركزي ايران از نظام پولي فرانسه اقتباس شده است.طبق اين روش،بهره تنزيل بانك مركزي كمي پايين تر از بهره ساير بانك ها تعيين مي شود تا ساير بانك ها بتوانند اسناد اعتباري خود را در بانك مركزي تنزيل مجدد نمايند[4].
در سياست تنزيل نيز واسطه هاي سپرده پذير اگر كمبود ذخيره داشته باشند،از فدرال رزرو وام مي گيرند.
بنابراين ذخاير واسطه هاي سپرده پذير در موقع دريافت وام از فدرال رزرو افزايش و در مواقع بازپرداخت اين وام ها،كاهش پيدا مي كند.از آن جا كه تنزيل مجدد ممكن است با هدف هاي عمليات بازار باز مغاير باشد،بانك مركزي،بانك هاي تجاري را تشويق مي كند كه از وام گرفتن خودداري كنند.بانك ها تنها در صورتي كه كمبود
نقدينگي داشته باشند از بانك مركزي وام خواهند گرفت به همين جهت بانك مركزي منبع نهايي نقدينگي و آخرين وام دهنده تلقي مي شود.[5]
